نرخ بيکاري زنان در کشور 40 درصد است

عاون سياسي دبيرکل حزب مشارکت،‌ در رابطه با لايحه کاهش ساعات کاري زنان شاغل در صنايع اظهار داشت:‌‏ اين لايحه تنها سرپوشي بر نيازهاي زنان است.

نرخ بيکاري زنان در ايران 40 درصد است

"آذر منصوري" در گفتگو با خبرنگار "ايلنا"، تصريح کرد: در شرايط فعلي، نرخ بيکاري زنان 40 درصد گزارش شده است که اين ميزان دو برابر نرخ بيکاري مردان است.

وي افزود: در سال هاي گذشته با وجود اقدامات دولت نهم شاهد افزايش ورود دختران به دانشگاه ها بوده ايم که در نتيجه اين تقاضا براي اشتغال نيز افزايش چشمگيري خواهد يافت.

منصوري گفت: دنياي امروز نيز خانه نشين شدن زنان را نمي پذيرد و خواهان استفاده از توانمندي ها و ظرفيت هاي بالقوه زنان است.

عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت تاکيد کرد: اين نکته نيز قابل توجه است که حضور زنان در مراجع تصميم گيري قادر به پر کردن خلاهاي بسياري است.

منصوري در ادامه گفت: ‌‏به عنوان مثال در کشور مسلماني همچون بنگلادش رقابت اصلي در انتخابات ميان دو حزب با روساي زن است و اين کشور در برابري حقوق مرد و زن رتبه قابل توجهي را در مقايسه با کشورهايي که ادعاي پيشرفتگي را دارند،‌‏ کسب کرده است.

وي تصريح کرد: نقش زنان در جامعه به منظور ارتقاي سطح جامعه و بهبود وضعيت آينده کشور بسيار موثر است. بيکاري از مشکلات اساسي جامعه زنان

معاون سياسي دبير کل حزب مشارکت اظهار داشت: ‌‏بايد به اين نکته توجه کرد که اين لايحه در پاسخ به کدام نياز زنان است. زيرا سهم زنان در اشتغال در مقايسه با مردان نابرابر است که اين بيکاري نيز موجب بوجود آمدن مشکلات جدي اجتماعي خواهد شد.

منصوري افزود:‌ چنانچه اين لايحه در جهت کمک به زنان باشد، بايد گفت نه تنها کمکي از قبال اين لايحه به زنان نخواهد شد، بلکه به بيکاري زنان نيز خواهد افزود.

وي تاکيد کرد: شايد اين لايحه در کوتاه مدت امري مثبت تلقي شود. اما تبعات اين تصميم وضعيتي را ايجاد مي کند که کارفرمايان از اين پس از بکارگيري زنان در صنايع و مشاغل تحت کنترل خود استقبال نکنند.

به گزارش ايلنا، منصوري گفت: اين لايحه در بلندمدت نه تنها اثر مثبتي نخواهد داشت بلکه به مراتب وضعيت بيکاري زنان را وخيم تر خواهد کرد و به مشکلات آنان دامن خواهد زد.

عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت در ادامه گفت: اين لايحه پاسخي به نيازهاي جامعه نيست، بلکه تنها سرپوشي بر نيازهاي آنان است و راهکار اصلي اعمال نگاه برابر در حوزه اشتغال زنان نسبت به مردان و ارائه تسهيلات به زنان شاغل است.